الشروط والأحكام
مرحبًا بكم في موقع الخليج للصرافة الإلكتروني. يلتزم كل مستخدم لموقعنا الإلكتروني بالشروط والأحكام الخاصة بالشركة على النحو المبين أدناه. إذا لم تكن راضيًا عن الشروط والأحكام المذكورة أدناه، فيرجى العلم بأنك تستخدم الموقع على مسؤوليتك الخاصة. ننصحك بقراءة شروطنا وأحكامنا في كل مرة تزور فيها موقعنا الإلكتروني.
استخدام هذا الموقع الإلكتروني
- بدخول هذا الموقع الإلكتروني، يوافق المستخدم على قيام الخليج للصرافة بجمع معلومات غير قابلة للتعريف الهوية بهدف تتبع المحتوى ذي الصلة وتقديمه. ونحن نحافظ على السرية التامة لجميع المعلومات التي ترسلها إلينا عبر أي من قنوات الاتصال المتوفرة داخل الموقع.
- يتم تحديث هذا الموقع الإلكتروني وتحسينه باستمرار، كما تُضاف إليه محتويات جديدة فور توفرها. ورغم أننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على دقة المعلومات، إلا أنه لا يمكن ضمان دقة المعلومات المقدمة.
- الصفحات المرتبطة والآراء أو المعلومات الواردة في موقع الخليج للصرافة الإلكتروني هي من إعداد أطراف خارجية ولا تعكس بالضرورة آراء الخليج للصرافة.
- يحتوي هذا الموقع الإلكتروني على مواد، تشمل على سبيل المثال لا الحصر الشعار والتصميم والتخطيط والشكل والمظهر والرسومات، وهي محمية بحقوق النشر ولا يجوز استخدامها في أي منشورات إلكترونية أو مكتوبة أخرى دون الحصول على إذن كتابي من الخليج للصرافة. وقد يؤدي الاستخدام غير المصرح به لهذا الموقع الإلكتروني إلى رفع دعوى تعويض عن الأضرار، وقد يشكل جريمة جنائية.
- يخضع محتوى هذا الموقع للتغيير دون إشعار مسبق.
المعاملات
- يُنصح العملاء بالتحقق من تفاصيل مثل صحة المعاملة المدونة في الإيصال، ودقة العملة التي تم شراؤها، والرصيد النقدي المتبقي، والمبلغ الذي تم خصمه من جهاز نقطة البيع قبل التوقيع على الإيصال أو مغادرة الفرع، حسب الحالة. ولن تتحمل شركة الخليج للصرافة المسؤولية عن أي مطالبات تتعلق بأي تباين في الأرقام في مرحلة لاحقة.
- لا تتحمل شركة الخليج للصرافة المسؤولية عن أي تأخير أو إرجاع للتحويل النقدي نتيجة لتقديم العميل بيانات غير صحيحة. وسيتم تحصيل أي رسوم لاحقة متعلقة بالمعاملة الجديدة من العميل. في حالة الاسترداد، سيتم رد مبلغ التحويل بسعر الشراء السائد في تاريخ الاسترداد، بعد خصم الرسوم المطبقة من قبل البنك المراسل، شريطة أن يؤكد البنك المراسل أن التحويل لم يتم دفعه.
- لا تُعالج طلبات إلغاء أي معاملة إلا في نفس الفرع الذي أُجريت فيه المعاملة. ويُشترط حضور العميل مصحوبًا ببطاقة هوية سارية المفعول وإيصال المعاملة الأصلي. ولا يحق لمرسل الأموال استلام سوى المبلغ المُعاد من البنك المستلم، مطروحًا منه الرسوم إن وجدت.
- تقع على عاتق العميل مسؤولية الحصول على إيصال المعاملة الأصلي، الموقع من قبل موظفي الشباك، لأي خدمة يتم الحصول عليها من الخليج للصرافة.
- تخضع المعاملات التي تتم عبر شركات تحويل الأموال (ويسترن يونيون، وRIA، ودهبشيل، وبرابو موني، وسيتي إكسبريس، وشيفت، وترانسفاست) والمنتجات مثل البطاقات المدفوعة مسبقًا أو البطاقات متعددة العملات للشروط والأحكام الخاصة بكل كيان على حدة.
- لا تضمن الخليج للصرافة الوقت المحدد أو عدد الأيام اللازمة لإيداع المبلغ في حساب المستفيد، ولا تتحمل المسؤولية عن أي تأخير في التحويل الناجم عن أسباب خارجة عن إرادتها، مثل الكوارث الطبيعية أو انقطاع خدمات الاتصالات.
- سيتم إرجاع المبالغ المدفوعة في المعاملات التي تمت عن طريق الشيكات أو أجهزة نقاط البيع (POS) إلى رقم الحساب المصرفي نفسه الذي استُخدم لإجراء المعاملة. ولن يتم إرجاع أي مبالغ نقدًا تحت أي ظرف من الظروف.
- يتم تنفيذ التحويلات المدفوعة بالشيك بعد التأكد من صرف الشيك وإيداع المبلغ في الحساب المصرفي للشركة.
العملة والذهب
- سيتم شراء العملة أو الذهب المباع بالسعر السائد في السوق. وفي حالة الإرجاع أو الإلغاء، سواء في نفس اليوم أو في وقت لاحق، سيتم تسوية المعاملة بناءً على السعر السائد في السوق وقت الإرجاع أو الإلغاء.
- يجب على العملاء الراغبين في بيع ذهبهم إبراز فاتورة الشراء الأصلية. وفي حالة عدم توفر هذه الوثيقة، يجب الحصول على محضر شرطة وتقديمه إلى الخليج للصرافة.
الامتثال
- يقر العملاء بأن المعاملات التي يتم إجراؤها خالية من أي غرض إجرامي أو غير قانوني، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تخضع جميع المعاملات والخدمات التي تقدمها الخليج للصرافة لقواعد ولوائح مصرف قطر المركزي. ويوافق العميل على تقديم معلومات إضافية إذا طُلب منه ذلك في أي وقت أثناء المعاملة أو بعدها، لأغراض التحقق.